الفجوة في أجور المسؤولين التنفيذيين على جانبي الأطلسي

ت + ت – الحجم الطبيعي

هل يجب أن يتقاضى رؤساء الشركات في المملكة المتحدة رواتب أعلى مثل نظرائهم الأمريكيين؟

بسبب القلق من قدرتهم على اجتذاب المواهب والاحتفاظ بها والقدرة التنافسية للشركات البريطانية، أصبح العديد من مجالس الإدارة والمستثمرين حالياً على استعداد متزايد لمقارنة أجور المديرين التنفيذيين بأقرانهم ذوي الدخل الأعلى عبر الأطلسي. إنه تحول ملحوظ في نهج التعامل مع هذه القضية الشائكة، بعد أعوام من تجنبها.

والدافع وراء ذلك جزئياً هو تنامي البصمة الأجنبية في مكونات مؤشر «فوتسي 100».

فأكثر من نصف الشركات المدرجة على المؤشر ينظر إليها على أنها دولية للغاية وتدر إيراداتها من 4 أو 5 قطاعات جغرافية، بحسب تحليل أجرته ديلويت للاستشارات، أفاد بتمتع ربع هذه الشركات بحضور «كبير» في الولايات المتحدة.

ويوجد في الكثير من هذه الشركات مسؤولون تنفيذيون بارزون، إما من الولايات المتحدة أو يقيمون فيها. كما خسرت بعض شركات المملكة المتحدة رؤساء تنفيذيين لصالح شركات أمريكية ومنافسين آخرين، أو خسروا سباقات توظيف. ويتردد صدى مخاوف مماثلة في القارة الأوروبية.

وتشتد حدة المناقشات على وجه الخصوص في القطاعات المدفوعة بالابتكار، التي فاقت في أدائها المؤشر الأوسع، مثل التكنولوجيا والأدوية. وتشير أجور المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات، إلى كيفية مكافأة النجاح، ما يؤثر على قرارات المؤسسين بشأن أماكن تطوير الأعمال المتنامية.

ورغم أن الـ«بريكست»، والخلل السياسي، والافتقار إلى خطة متماسكة للنمو، والنظام الضريبي المعقد، تمثل عوائق أكبر أمام تنافسية المملكة المتحدة، ربط البعض بين أجور المسؤولين التنفيذيين وجاذبية بريطانيا باعتبارها سوقاً للإدراج في البورصة.

ومع ذلك، حذرت جوليا هوجيت، الرئيسة التنفيذية لبورصة لندن العام الماضي من وجود تيار بين الشركات للانتقال إلى نيويورك.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أجور كبار المسؤولين التنفيذيين ليس السبب الوحيد وراء الديناميكية التي تحسد عليها الشركات الأمريكية، وهناك معضلة خطيرة بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

فقد أدى ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة والتركيز المفرط على المكافآت القائمة على الأسهم، أسباب إلى تغذية انعدام المساواة في الدخل وبروز طبقة من فاحشي الثراء، ما يضر بالديمقراطية الأمريكية. ولدى بريطانيا قدر كبير من الحساسية الثقافية تجاه الرأسمالية على النمط الأمريكي.

رغم ذلك، فإن المخاوف بشأن المبالغة في التحول نحو النموذج الأمريكي يجب أن يتوازن مع حقيقة أن الأعمال التجارية في المملكة المتحدة جزء من رأسمالية عالمية تهيمن عليها أمريكا.

وتواجه الشركات البريطانية بالفعل ضغوطاً بسبب الفجوة في أجور الرؤساء التنفيذيين والموظفين العاديين. و

أشار مركز الأجور البحثي إلى ارتفاع أجور رؤساء الشركات المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 16% في المتوسط خلال 2022، ما ضاعف أجورهم 118 مرة مقارنة بمتوسط أجور الموظفين البريطانيين العاديين. وحصل الرؤساء في المتوسط على 3.91 ملايين جنيه استرليني في 2022، مقارنة مع 530.000 جنيه استرليني في 2021.

رغم ذلك، تظل الأجور البريطانية تنافسية مقارنة بكثير من الأسواق الرئيسية، لكنها تتأخر عن ركب الأجور في الولايات المتحدة، حيث حصل رؤساء الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على 16.7 مليون دولار في المتوسط، ما يساوي 13.6 مليون إسترليني آنذاك في 2022.

لا يرغب أحد في تحول رؤساء شركة ضعيفة إلى مليارديرات بسبب مقارنة فظة وشاملة أو ارتفاعات اعتباطية لأسعار الأسهم التي لا علاقة لهم بها.

ولكن هناك حجة في الدعوة إلى تحديد أجور رؤساء الشركات في المملكة المتحدة على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع.

وعندما يكون هناك أساس منطقي مقنع، يجب على المستثمرين منح مجالس الإدارة بعض المرونة.

لا يتوجب تطبيق العناصر الأقلّ جاذبية للنظام الأمريكي بحذافيرها، ويجب أيضاً تجنب العمل بمؤشرات الأجور التي تركز على المدى القصير وتبالغ في تقدير الرؤساء التنفيذيين.

لا يتعيّن التعامل مع الشركات في الصناعات الدورية مثل السلع الأساسية بالطريقة ذاتها التي تُعامل بها شركات التكنولوجيا الحيوية على سبيل المثال. وحري بلجان تحديد الأجور أن تضع حداً للأجور المُبالغ فيها عند انحراف استراتيجيات الشركات عن مسارها.

وعند مكافأتها لإتقان القيادة، تحتاج الشركات لأن تضع في اعتبارها التحديات التي تمثلها تكلفة المعيشة التي تواجه غالبية المجتمع.

يتعين تقاسم منافع نجاح الشركات على كافة العاملين بها، وليس فقط المديرين والمساهمين، لكن من غير الواقعي أن تظل الشركات البريطانية بمعزل تماماً عما يحدث على الجانب المقابل من الأطلسي في ضوء الاقتصاد العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز