نناشد المزارعين بالالتزام بمساحات الأرز المقررة

تعمل الدولة على تخفيف الأعباء عن المزارعين من خلال مبادرات تستهدف حل المشكلات التي تواجههم وكان أخرها موافقة الحكومة على مقترح تم تقديمه بشان تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز. 

وناشد الدكتور عبدالباسط العقيلى استشارى خصوبة الأراضي وتغذية النباتات ، الفلاحين بضرورة اتباع تعليمات الدولة فى تحديد مساحات الأرز لمصلحة المزارعين ومصلحة الوطن أيضا ، موضحا أن الدولة تحدد الأراضى التى يتم بها زراعة الأرز كل عام بناءا على أسس علمية ، وكذلك طبيعتها الفيزيائية والكيميائية .

وقال “العقيلى” خلال تصريحات ل “صدى البلد” إن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الشرهه للمياه ، وفى نفس الوقت مصر تعانى من الفقر المائي لذا لانحتاج زراعة كميات كبيرة من الأرز حتى لانهدر الكثير من المياه ، معلقا :”نزرع أرز على قدر مانحتاجه فقط “.

وأشار “استشارى خصوبة الأراضي وتغذية النباتات” إلي أننا نحتاج إلي تقنين زراعة الأرز لتقليلها إلي أقل حد ممكن ، حتى لايؤخذ علينا فى مفاوضات سد النهضة أننا نزرع الكثير من المحاصيل الشرهة للمياه ، متابعا :”تصدير الأرز لايفيد المزارع  وإنما الوسطاء،  لذا الأفضل للمزارع الالتزام” .

وأوضح أن فرض غرامة على زراعة الأرز تهدف إلي الالتزام بمساحات زراعته وليس بهدف غضب الفلاحين ، مضيفا أن الدولة تتساهل مع المزارعين بشكل كبير ، فهى تتعامل معه برفق شديد ، فتم إسقاط ديونه من البنك الزراعى والحكومة ، وكذلك اسقاط الضرائب العقارية .

ولفت إلي أن الزراعة آمن قومى لذا فإن الدولة لاتتعامل مع الفلاح بمبدأ المكسب والخسارة ، مؤكدا أن الحكومة تدعم الفلاحين بشكل كبير من حيث منح السماد المدعم له ، كذلك المياه بدون مقابل .

وكانت الحكومة قد حددت في العام الماضي مساحة 724 الف فدان  فقط لزراعة الأرز بمياه نهر النيل العادية  بالإضافة الي زراعة  150الف فدان تروي بمياه الصرف الزراعي المعالجة وزراعة200الف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه  في أماكن محدده في 9 محافظات فقط وهم الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية.

وحددت غرامه 3.600 جنيه للفدان الواحد علي كل من يخالف هذا القرار.