آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

المحكمة التأديبية تعاقب مسئولا بالضرائب ارتكب مخالفات مالية


أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية وإحدى المهندسات من مساعديه بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. 

أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن، مهندسة بمصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الإدارة الهندسية بالمصلحة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه الإضرار بالخزانة العامة

وتبين أن المخالفين وافقا علي صرف قيمة عدد 3 مستخلصات للشركة المصرية للانشاءات الراسي عليها المناقصة المحدودة المتعلقه بأعمال احلال وتجديد مصيف المعمورة بالاسكندرية اولها بمبلغ 1.3 مليون جنيه و الثاني بمبلغ 906 الف جنيه و الثالث بمبلغ 350 الف جنيه رغم أن ما تم تنفيذة من اعمال مخالفة للمواصفات الفنية

كما تم توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة مما سهل للشركة صرف مبلغ قدرة 359 الف جنيه بغير حق وفقًا لكشوف الحساب الختامي للاعمال التي إستردت من الشركة المذكورة وفقًا للتسوية النهائية للاعمال تلافيًا للاضرار المالية 

وقاما بصفتهما عضوي لجنة الفحص وافقا علي قبول اصناف الاجهزة الكهربائية وغيرها من الاصناف استنادًا الى مطابقتهما للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة علي خلاف الحقيقة

وكانت النيابة الإدارية تلقت البلاغ من رئيس مصلحة الضرائب للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي شابت المناقصة، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا، التي أصدرت حكمها بمجازاة المخالفين سحر أحمد حمدان وفريد فوزي حامد بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات


الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق