صندوق النقد العربي ينظم ندوة حول الرقابة المصرفية بمشاركة 17 دولة عربية
صندوق النقد العربي ينظم ندوة حول الرقابة المصرفية بمشاركة 17 دولة عربية
انطلقت امس فعاليات ندوة «الرقابة المصرفية في إطار مقررات بازل» التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني بمشاركة 31 مختصا من 17 دولة عربية على مدى ثلاثة أيام.
وأكد مدير عام الصندوق رئيس مجلس الادارة د.جاسم المناعي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق د.سعود البريكان أهمية مثل هذه الفعالية التي تناقش مواضيع مهمة على صعيد المؤسسات المالية العربية.
وأضاف ان الندوة تناقش ملفات حيوية منها الافراط في الاقراض دون مراعاة كافية لمعايير السلامة المصرفية ما من شأنه خلق الازمات المالية.
واشار الى ان الأزمة العالمية كشفت أن نوعية رؤوس الأموال لدى البنوك لم تكن قادرة على امتصاص الخسائر وهو ما ستطرحه هذه الندوة في إطار بحث وسائل الرقابة الامنة.
وأوضح المناعي ضعف أساليب الرقابة على المخاطر لدى البنوك وعدم القيام بتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على تحمل ظروف ضاغطة من أكبر المخاطر التي تبحث هذه الندوة في تفاديها عبر توعية المشاركين بأهمية إجراء بعض الخطوات الاستباقية لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل ظروف اقتصادية صعبة.
وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة لتركز تلك الاصلاحات على ضرورة أن يكون رأس المال أكثر تحديدا وشفافية وأن يكون قادرا على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال الزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال في حال حصول الأزمات.
وذكر المناعي ان من أهم الدروس المستفادة من الأزمات العالمية الاقتصادية هو الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي لاسيما أسلوب إدارة المخاطر من أجل معرفة مدى هشاشة هذا القطاع، مبينا ان هذا ما تعمل عليه حاليا المؤسسات الرقابية في العديد من دول العالم.
وقال ان الندوة تضم نخبة من الخبراء والمختصين المشهود لهم بالكفاءة والتميز، معربا عن امله بان تحقق هذه الفعالية الاهداف المرجوة منها في ظل جهود صندوق النقد العربي لتحسين أداء المؤسسات المالية العربية.
